عرب 48\ رائد دلاشهأقرت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في البلاد التوجه إلى المحافل الدولية من أجل فتح تحقيق رسمي بإشراف خبراء دوليين من أجل النظر في استشهاد 13 مواطنا من فلسطينيي الداخل في هبة القدس والأقصى عام 2000. ويأتي هذا المطلب بعد قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز إغلاق الملفات ضد أفراد الشرطة الاسرائيليين المتورطين في جرائم القتل.
كما أقرت لجنة المتابعة إعلان الإضراب العام والشامل تنديدا واستنكارا لتهرب السلطات على اختلاف مستوياتها من مسؤولية مقتل الشهداء، وتجند القضاء للسلك السياسي في الدولة، بإعلان إغلاق ملفات التحقيق. ودعت كافة القوى الوطنية والاحزاب ومركبات لجنة المتابعة للتجند من أجل إنجاح المظاهرة التي ستنظم يوم الجمعة القادم في مدينة سخنين في الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأعلنت لجنة المتابعة عن توكيلها لمركز "عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" لمتابعة الملف من الناحية القانونية في المحافل الدولية، مع إفساح المجال لمشاركة هيئات قانونية أخرى، وتشكيل طاقم مصغر ينبثق عن لجنة المتابعة مهمته التنسيق ومتابعة عمل الطاقم القانوني.
وقال رئيس لجنة المتابعة، شوقي خطيب في تلخيصه للجلسة التي عقدت في مكاتب لجة المتابعة للنظر في قرار المستشار القضائي إن الأقلية العربية ترى أن قوانين اللعبة قد اختلفت مع إسرائيل بعد إغلاقها لملف مقتل الشهداء. وسرد خطيب الخطوات التي قامت بها لجنة المتابعة من أجل تقديم المجرمين للمحاكمة وعدم إغلاق الملفات، كما ذكر خطيب خيمة الاعتصام التي تم نصبها في القدس، وإعلان القيادة العربية الإضراب لمدة ثلاثة أيام، هذا الأمر الذي أدى بالمستشار القضائي إلى إعلان فتح تحيق جديد، إلا أنه سرعان ما أغلق الملفات، وبذلك أعطى الضوء الأخضر للشرطة الإسرائيلية في الاعتداء وقتل المواطنين العرب.
وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، في الاجتماع: " إنه ولأول مرة يوجد إجماع من كافة القوى لنقل قضية عرب الداخل كقضية دولية الى المحافل الدولية، وهذه خطوة نوعية وتاريخية"، مشددا على وجوب نقل هذه الرسالة الى الجمهور العربي"، ومضى عبد الفتاح: أن هذه الخطوة التاريخية نتجت عن التمادي الاسرائيلي في التعامل العنصري مع المواطنين العرب، وهذا الواقع الجديد يجب أن يكون له تأثير كبير على نضالنا الشعبي والجماهيري".
يذكر أن سكرتيري الأحزاب وممثلي الحركات الوطنية والاسلامية سيجتمعون يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الحادية عشرة، من اجل وضع واقرار الترتيبات الاخيرة المتعلقة بالتجنيد للمظاهرات والاحتجاجات في الأيام القادمة.
كما أقرت لجنة المتابعة إعلان الإضراب العام والشامل تنديدا واستنكارا لتهرب السلطات على اختلاف مستوياتها من مسؤولية مقتل الشهداء، وتجند القضاء للسلك السياسي في الدولة، بإعلان إغلاق ملفات التحقيق. ودعت كافة القوى الوطنية والاحزاب ومركبات لجنة المتابعة للتجند من أجل إنجاح المظاهرة التي ستنظم يوم الجمعة القادم في مدينة سخنين في الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأعلنت لجنة المتابعة عن توكيلها لمركز "عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" لمتابعة الملف من الناحية القانونية في المحافل الدولية، مع إفساح المجال لمشاركة هيئات قانونية أخرى، وتشكيل طاقم مصغر ينبثق عن لجنة المتابعة مهمته التنسيق ومتابعة عمل الطاقم القانوني.
وقال رئيس لجنة المتابعة، شوقي خطيب في تلخيصه للجلسة التي عقدت في مكاتب لجة المتابعة للنظر في قرار المستشار القضائي إن الأقلية العربية ترى أن قوانين اللعبة قد اختلفت مع إسرائيل بعد إغلاقها لملف مقتل الشهداء. وسرد خطيب الخطوات التي قامت بها لجنة المتابعة من أجل تقديم المجرمين للمحاكمة وعدم إغلاق الملفات، كما ذكر خطيب خيمة الاعتصام التي تم نصبها في القدس، وإعلان القيادة العربية الإضراب لمدة ثلاثة أيام، هذا الأمر الذي أدى بالمستشار القضائي إلى إعلان فتح تحيق جديد، إلا أنه سرعان ما أغلق الملفات، وبذلك أعطى الضوء الأخضر للشرطة الإسرائيلية في الاعتداء وقتل المواطنين العرب.
وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، في الاجتماع: " إنه ولأول مرة يوجد إجماع من كافة القوى لنقل قضية عرب الداخل كقضية دولية الى المحافل الدولية، وهذه خطوة نوعية وتاريخية"، مشددا على وجوب نقل هذه الرسالة الى الجمهور العربي"، ومضى عبد الفتاح: أن هذه الخطوة التاريخية نتجت عن التمادي الاسرائيلي في التعامل العنصري مع المواطنين العرب، وهذا الواقع الجديد يجب أن يكون له تأثير كبير على نضالنا الشعبي والجماهيري".
يذكر أن سكرتيري الأحزاب وممثلي الحركات الوطنية والاسلامية سيجتمعون يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الحادية عشرة، من اجل وضع واقرار الترتيبات الاخيرة المتعلقة بالتجنيد للمظاهرات والاحتجاجات في الأيام القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق