المستشار القضائي للحكومة يقرر عدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على شهداء هبة القدس والأقصى

موقع عرب 48 و رائد دلاشه

27.1.08

____________

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، عدم تقديم أي لائحة اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العرب خلال هبة القدس والأقصى في العام 2000، ما أدى إلى سقوط 13 شهيدا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى.وجاء أن مزوز قرر بشكل نهائي عدم تقديم لائحة اتهام، وذلك في التقرير الذي نشر اليوم، الأحد، والذي يساند قرار ما يسمى "وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة – ماحاش" في أيلول/ سبتمبر 2005 بشأن إغلاق ملف التحقيق.وادعى مزوز أنه عدا عن المصاعب الكثيرة في توفير الأدلة، والتي تراكمت مع مرور السنين، فقد كان يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث عن تفعيل اعتبارات عملانية في حالة طوارئ، في ظروف لا تشرعن إلقاء مسؤولية جنائية، خلافا لاتخاذ إجراءات إدارية"، على حد تعبيره.ويتضمن تقرير مزوز التقرير الذي كتبه طاقم النيابة العامة برئاسة القائم بأعمال المدعي العام، المحامي شاي نيتسان، والذي يشرح فيه (في 500 صحفة) "الأدلة التي توفرت والمصاعب، المزعومة، التي تكشفت خلال التحقيق في 13 حادث إطلاق نار، قتل فيها 12 مواطنا عربيا من الداخل، وفتى من سكان قطاع غزة".وكان قد تأخر نشر التقرير مدة سنة، وذلك بعد أن قام مركز "عدالة" بنشر تقرير خاص بالمركز، يطالب فيه بمحاكمة أفراد الشرطة المتورطين في جرائم القتل. وعندها قررت النيابة العامة إعادة دراسة النتائج في ظل المعطيات التي بينها تقرير مركز "عدالة". وبحسب مزوز فقد تم أخذ ادعاءات "عدالة" بعين الاعتبار.

المجتمع الفلسطيني في الداخل في حالة ترقب قبل صدور القرار

هذا وقد ساد حالة من الترقب داخل المجتمع العربي ، في انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، المتعلق بملفات أفراد الشرطة المتورطين في قتل شهداء هبة القدس والاقصى عام 2000، علما ان المعلومات التي رشحت ترجح أن المستشار ميني مزوز ينوي الاعلان ، اليوم 27-1-08 عن اغلاق جميع الملفات وعدم تقديم أي من رجال الشرطة الاسرائيليين للمحاكمة.وقد عقد مساء أول أمس، الجمعة، في مقر جمعية عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الداخل، اجتماعا شارك فيه : ذوو شهداء هبة القدس والاقصى عام 2000 وعدد من قادة الاحزاب العربية من بينهم: عوض عبد الفتاح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والنائب د.جمال زحالقة رئيس الكتلة والنائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية ومركز الجبهة أيمن عودة، ورئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية شوقي خطيب، بالاضافة الى الطاقم القانوني لجمعية عدالة، من أجل التباحث في ألاعلان المتوقع للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.وقد خيمت حالة من الاستنكار والغضب من خطوة المستشار المتوقعة، والتي تعبر عن الاستهتار بحياة الشهداء، وعدم احترام حقوق المواطنين العرب، بل التعامل العدائي من جانب المؤسسة الاسرائيلية لمواطنيها العرب.

وقال المهندس شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة في حديث لموقع عـ48ـرب، أن الاجتماع جاء بناء على دعوة من مركز عدالة لوضع اهالي الشهداء في السيناريوهات المتوقعة بعد قرار المستشار القضائي، وأضاف أنه في حال عودة المستشار مزوز الى اعلانه السابق في عام 2005، فان معنى ذلك أن الآليات قد استنفذت وأن التوجه الى المحافل والمحاكم الدولية سيصبح أمرا لا بد منه، مؤكدا أن لجنة المتابعة قد ناقشت هذا الموضوع بجدية وان اعلان الاضراب هو أمر مطروح وسيناقش في أجتماع المتابعة القادم!

واعتبر أمين عام حزب التجمع الوطني عوض عبد الفتاح، أن قرار الاضراب سيكون واردا بكل قوة اذا كان تقرير المستشار القضائي سيلغي الملفات كليا وفق المعلومات الواردة، وقال عبد الفتاح: "بحسب توقعاتي فان مركبات لجنة المتابعة من حركات وأحزاب ستقر اضرابا نوعيا، في اجتماع المتابعة المزمع عقده بعد اعلان المستشار الاسرائيلي"، واعتبر أن مثل هذا القرار هو واجب جميع الاحزاب والحركات لتنبيه الناس من خطورة هذا القرار على مستقبلهم، لأن التعامل المخجل مع ملفات قتل واغتيال الشهداء الفلسطينيين العرب يعتبر حلقة أخرى من مسلسل التمادي الذي تعتمده المؤسسة الصهيونية في التعامل مع العرب. وقال : "أن واجبنا ودورنا هو اعلان خطوات نوعية على المستوى الشعبي والدولي والتوجه للمحكمة الدولية، من أجل كرامتنا وعملا في سبيل منع القتل القادم.."

حسن عاصلة، الناطق بلسان لجنة ذوي الشهداء ووالد الشهيد أسيل عاصلة من قرية عرابة البطوف، قال في حديث لمراسلنا، أن مواقف القيادة العربية والاجواء التي شعر بها في أجتماع امس في عدالة، تثلج الصدر، وتتماشى مع طموح أهالي الشهداء بوجوب تعرية الجلاد الأسرائيلي دوليا، ومواصلة النضال على جميع الاصعدة حتى ينال المجرم الاسرائيلي عقابه"، وناشد عاصلة الجمهور والشباب العربي في البلاد بالتكاتف والتوحد في سبيل دحر الخطر والقتل القادم، قائلا: " ان المؤسسة الاسرائيلية وبحسب كل المؤشرات تخطط لهجمة جديدة أشرس على المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني".من جهة أخرى، ناشد المحامي حسن جبارين في حديث سابق لموقع عـ48ـرب الهيئات الشعبية والجماهيرية الفاعلة وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا، بالتحضير من أجل التصدي لهذا القرار في حالة صدوره، وعدم ترك طاقم الدفاع وذوي الشهداء لوحدههم في هذا الموضوع، بل إن هناك حاجة ماسة لمواصلة النضال الشعبي لفضح الممارسات العنصرية تجاه المواطنين العرب، ومن أجل تقديم رجال الشرطة الى المحاكمة.